بدأت الدولة الليبية الناشئة في بداية الخمسينات من القرن العشرين بقيادة الملك محمد إدريس السنوسي بناء نفسها في مختلف الجوانبِ والمجالاتِ، وكان من هذه الجوانب الجانب الثقافي، وفي القلبِ منه اللغة العربية لغة ليبيا والليبيين.
 |
| قانون اللغة العربية في ليبيا رقم 6 لسنة 1952 م زمن الملك إدريس السنوسي |
إجراءات حماية اللغة العربية في ليبيا طبقًا لقانون ١٩٥٢
تضمن هذا القانون العديد من الإجراءات منها: أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية في ليبيا، كما نص على أن تكون المراسلات والعقود والاتفاقيات والقرارات التي تتخذها الحكومة والجهات التابعة لها مكتوبة باللغة العربية، أو مصحوبة بنص باللغة العربية على أن يكون المعتمد هو النص العربي، وإذا لم يُقدم النص العربي فكأن القرار لم يُقدم من الأساسِ، وقدم استثناءً لذلك يوضحه نص القانون. تعرف على: أسباب ونتائج ضعف اللغة القبطية قبل الفتح الإسلامي وبعده.
كذلك نص هذا القانون على أن تكون اللافتات للمؤسسات والأفراد في ليبيا باللغة العربية، مع عدم منع وجود لغات أجنبية لكن بشرط ألا تكون أكبر حجمًا أو أكثر وضوحًا ولا أعلى موضعًا من اللغة العربية.
وقد حدد القانون عقوباتٍ لمخالفة ذلك، ووضع إجراءاتٍ لتطبيقه، وقد حمل القانون تفاصيل أخرى، وإلى نص:
قانون اللغة العربية في ليبيا رقم ٦ لسنة ١٩٥٢ م
" قانون اللغة العربية
رقم ٦ لسنة ١٩٥٢
نحن إدريس الأول، ملك المملكة الليبية المتحدة.
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
مادة -١ - اللغة العربية اللغة الرسمية:
اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة بناءً على المادة ١٨٦ من الدستور.
مادة -٢ - الاتصالات بالهيئات العامة:
١- يجب أن يُحرر باللغة العربية جميع ما يقدم إلى حكومة المملكة الليبية المتحدة أو نظارات الولايات أو المصالح الاتحادية او الولائية أو الهيئات البلدية من المخاطبات والعطاءات وغيرها من المحررات وما يلحق بها من الوثائق فإذا كانت هذه المحررات مكتوبة بلغة أجنبية وجب أن يرفق بها نصها باللغة العربية. ويعد النص العربي هو النص الذي يعتمد عليه.
٢- يترتب على عدم مراعاة الفقرة الأولى من هذه المادة اعتبار المحررات والعطاءات والوثائق المذكورة كان لم تقدم.
٣- لا تسري أحكام هذه المادة على ما يقدم من الأفراد الذين لا يقيمون في المملكة الليبية المتحدة ولا على الهيئات والمؤسسات التي لا يكون مركزها الرئيسي في المملكة الليبية المتحدة ولا يكون لها فرع او توكيل فيها.
صحية.
ماده -۳ - السجلات والدفاتر:
يجب أن تحرر باللغة العربية او أن تُرفق ترجمة إلى العربية جميع السجلات والدفاتر والمحررات التي يكون لمندوب الحكومة الليبية أو نظارات الولايات أو الهيئات البلدية حق التقنيش أو الإطلاع عليها بمقتضى القوانين أو اللوائح أو عقود الامتياز أو الاحتكار أو الرخص.
مادة -٤ - اللافتات والإعلانات:
۱ - يجب ان تكتب باللغة العربية لافتات الشركات والبنوك والجمعيات وفروعها ولافتات كل شخص بزاول احدى المهن الحرة ، قانونية او علمية أو فنية أو صحية. ويسري هذا الحكم أيضًا على الإعلانات التي يعرضها في أماكن عامة الأشخاص المذكورون والهيئات المذكورة والإعلانات المتعلقة بالاجتماعات العامة.
٢- لا تمنع نصوص هذه المادة استعمال أي لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية على أن لا تكون اللغة الاجنبية أكبر حجمًا ولا أبرز مكانًا ولا أعلى موضعًا من اللغة العربية.
مادة ـ ٥ ـ عقوبات المخالفة:
۱- برتكب كل مخالف لاحكام المادتين السابقتين جريمة يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على مائة جنيه.
٢- تحدد المحكمة للمخالف مهلة لا تجاوز ثلاثة أشهر إذا انقضت المهلة ولم ينفذ المخالف ما أوجبته المادة الثالثة أو الرابعة عوقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالعقوبتين معًا.
مادة -٦- اسم القانون وبدء نفاذه:
۱- يطلق على هذا القانون اسم قانون اللغة العربية لسنة ١٩٥٢.
٢- ينفذ هذا القانون بعد ثلاثة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية عدا المادة الثالثة فتنفذ اعتبارًا من أول أبريل سنة ١٩٥٣، أو من أي تاريخ بعد ذلك الموعد يعينه وزير المالية والاقتصاد إذا رأى ذلك ضروريًّا بإعلانه في الجريدة الرسمية.
صدر بدار اليمن بالبيضاء في ٢ محرم الحرام ۱۳۷۲ هـ.
الموافق ٢٢ سبتمبر ۱٩٥٢ م.
إدریس
صاحب الجلالة.
محمود المنتصر.
رئيس مجلس الوزراء
فتحي الكيخيا
وزير العدل.".
صورة من نص قانون حماية اللغة العربية في ليبيا سنة ١٩٥٢
وهذه صورة من نص قانون اللغة العربية في ليبيا كما نشرتها الجريدة الرسمية في المملكة الليبية المتحدة سنة ١٩٥٢
 |
| نص قانون حماية اللغة العربية في ليبيا 1952. |
محمود بن شعبان الزوراي واضع قانون حماية اللغة العربية في ليبيا
وقد وضع قانون اللغة العربية في ليبيا عضو مجلس النواب محمود بن شعبان الزوراي من مدينة زوارة التي يسكنها بربر كثر وللأسف أن هذه المدينة اليوم صارت تنادي بنبذ اللغة العربية وتفضيل " لغة مصنعة" عليها، وهذا دليل على مدى الاختراق الذي حدث للمجتمع الليبي، ونجاح العملاء في هذا الاختراق.